به‌گفته‌ی آذری جهرمی، با اینکه وزارت ارتباطات برای گران کردن تعرفه اینترنت، اختیار دارد، اما به فکر انجام آن نیست.

روز گذشته، آذری جهرمی (وزیر ارتباطات) در واکنش به لایحه‌ای که در دست بررسی نمایندگان مجلس بود، هشدار داد که افزایش حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها، گران شدن اینترنت را به‌دنبال خواهد داشت. پس از این، نمایندگان افزایش قیمت اینترنت را متعاقب تصویب این موضوع تکذیب کردند و گفتند چنین اقدامی غیر قانونی است.

حال وزیر ارتباطات نیز اعلام کرده که دولت اجازه‌ی بالا بردن قیمت اینترنت را نمی‌دهد. محمد جواد آذری جهرمی در حاشیه‌ی جلسه‌ی هیات دولت اضافه کرد: «اگر می‌خواستیم اجازه‌ی گران شدن اینترنت را بدهیم، همان موقع که (اپراتورها) قیمت را دو برابر افزایش دادند، مخالفت نمی‌کردیم؛ اما دولت با مصوبه‌ی محکمی، اجازه‌ی افزایش قیمت اینترنت را نداد.»

به گزارش شبکه خبر، جهرمی گفت صحبت‌هایی که در فضای مجازی درخصوص افزایش قیمت اینترنت عنوان می‌شود نادرست است. او اضافه کرد:

برخی می‌گویند دولت دنبال گران کردن اینترنت است. خب اگر دولت دنبال این کار بود به مصوبه‌ی مجلس نیازی نداشت و خودمان اختیار گران کردن اینترنت داریم و به مجوز مجلس نیازی نبود. وقتی سهام‌داران اپراتورها دو سه ماه قبل قیمت‌ها را بالا بردند، دولت محکم ایستاد و قیمت‌ها برگشت. بالا بردن قیمت اینترنت ضدتوسعه و ضدعدالت است و در شرایط فعلی که مردم درگیر بیماری کرونا هستند، فضای مجازی، به قول برخی از دوستان، قوت غالب است.

جهرمی: درمورد ایراد این مصوبه با شورای نگهبان مکاتبه خواهم کرد.

آذری جهرمی تأکید کرد که افزایش تعرفه‌ی اینترنت ظلم است و دولت چهار سال قیمت‌ها را ثابت نگه داشته؛ وزیر اضافه کرد که استراتژی وزارت‌خانه همچنان نیز همان است و درمقابل افزایش قیمت مقاومت می‌کند.

جهرمی با اظهار خوشحالی نسبت به اینکه رویکرد مجلس مبنی بر گران کردن اینترنت نیست، اشاره کرد که بااین‌حال نمی‌توان مالیات یک بنگاه اقتصادی را افزایش داد و به آن‌ها گفت که قیمت را افزایش ندهند. جهرمی گفت:

این موضع در مقام صحبت خوب است و آن را به‌عنوان  سیگنال مثبتی می‌بینیم، ولی اینجا این پرسش مطرح است که چگونه به بنگاه اقتصادی می‌توان گفت ده درصد مالیات را افزایش دهد اما قیمت تمام شده را افزایش ندهد. اگر شما خبرنگاران این معادله‌ی اقتصادی را حل کردید، جواب را به ما هم بگویید چون ریاضی ما اینقدر خوب نیست که این معادله را درک کنیم؛ البته یک فرمول وجود دارد که بنگاه تعطیل شود یا به‌عبارتی، توسعه‌ی ارتباطات تعطیل شود.

وزیر ارتباطات در همین زمینه به اقدام وزارتخانه اشاره کرد که بر مبنای آن، مالیات اپراتورها چهار درصد کم شد تا صرف سرمایه‌گذاری در توسعه‌ی روستایی شود. جهرمی اضافه کرد: «وقتی ما دغدغه‌ی مناطق محروم داریم که آموزش عقب نیفتد، کرونا آسیب نزند و عدالت وجود ندارد و هر روز با بدبختی مردم عکس می‌گیریم و منتشر می‌کنیم، چگونه می‌شود که مصوبه‌ای داشته باشیم که توسعه‌ی اینترنت را در روستاها محدود کند؟ سیاست دولت حمایت از اپراتورها برای گسترش عدالت اجتماعی بوده است، اما آنچه در حال رخ دادن است، عکس آن است.»

ماجرای کم‌اظهاری وزارت ارتباطات چه بود؟

وزیر ارتباطات در واکنش به ماجرای کم‌ اظهاری وزارت ارتباطات نیز گفت که این درآمد شفاف است و مردم می‌توانند آن را مشاهده کنند.

بگویند کم اظهاری کجا بوده است. گزارش تفریغ بودجه را اعلام کنند. ما باید 6400 میلیارد تومان به‌عنوان درآمد عمومی به خزانه واریز می‌کردیم. شرکت همراه اول و شرکت مخابرات ایران بورسی هستند و درآمد آن‌ها در بورس اعلام می‌شود و این درآمد شفاف است و مردم می‌توانند ببینند؛ مگر می‌شود درآمدی باشد که اظهار نشود؟ بیان این مطالب شبیه اتفاق دیروز است که ما دیروز ابراز امیدواری کردیم که این اتفاق با رای نمایندگان نیفتد، یکی از نمایندگان اظهار کرد که وزیر ارتباطات گفته است نمی‌گذاریم چنین اتفاقی بیفتد. وقتی حرف‌ها را آنقدر معوج می‌کنند معلوم است پایه‌های اقتصادی تصمیمات هم اشکال دارد.

آذری جهرمی تأکید کرد که متن قانون اصلی باید منتشر شود تا دقیقا بدانیم چه چیزی تصویب شده است. وی گفت:

در متن خبرگزاری مجلس آمده است که ده درصد مالیات افزایش یابد اما قیمت بالا نرود. این خلاف سیاست‌های کلی نظام در اجرای سیاست‌های اصل 44 است و فکر می‌کنم با شورای نگهبان مکاتبه خواهم داشت و ممکن است این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار بگیرد و به مجلس برگردد.

آذری جهرمی درباره آخرین وضعیت احضار خود به قوه قضاییه نیز اظهار کرد که پرونده در حال رسیدگی قضایی است و مراحل خود را طی می‌کند اما اتفاق ویژه‌ای نیفتاده است.

منبع: زومیت