اوایل تابستان 1399 خبر بسیار عجیبی در مورد ممنوعیت واردات گوشی های بالای 300 یورو اعلام شد. این خبر، بسیار شوکه کننده بود و فشار زیادی را بر روی بازار موبایل فروشی ها وارد می کرد؛ چرا که از آن زمان به بعد واردات و ریجستری گوشی های پرچمدار و حتی برخی از میان رده ها ممنوع می شد. همه ی این اتفاقات از تدوام بیش از اندازه ی ثبت سفارش های کالاهای لوکس و موبایل های گران قیمت شروع می شد. اما برای اینکه به عوامل و دلایل اصلی منع واردات این گوشی ها پی ببرید مطالب زیر را با دقت مطالعه کنید.

چرا واردات بالای 300 یورو گوشی های هوشمند ممنوع شد؟

گوشی های هوشمند، ارزان یا یا گران، در هر صورت برای خرید از خارج از کشور نیاز به ثبت سفارش دارند. اما این سفارش ها باید به اندازه ی بودجه ی حد نصاب دولت صورت بگیرد. در اوایل تیرماه 1399 مطابق با جدیدترین اطلاعیه ی جدید انجمن واردکنندگان، واردات و ریجستری گوشی های هوشمند بالای 300 یورو به کلی متوقف شد. طبق اطلاعیه ی خبری انجمن واردکنندگان، محدودیت هایی که اعمال شده به خاطر حد نصاب و یا سقف تخصیص ارز عنوان شده است. اما جالب بودن این خبر، واکنش های مردمی پس از آن است که همه به یکباره گوشی ها را گران کردند. از آنجایی که گوشی های لاکچری بالای 300 یورو راهی به کشور نداشتند، گوشی های میان رده نیز قیمت خود را تا نزدیکی قیمت قبلی گوشی های پرچمدار رساندند. به طور مثال اگر شما تا 30 خرداد 7 میلیون تومان برای خرید p30 پرو تهیه کرده بودید پس از یک روز تاخیر با همان پول فقط قادر به خرید گوشی میان رده ی Y9s بودید.

در کانال رسمی طرح ثبت تلفن همراه، یک سوم منابع ارزی واردات گوشی، فقط برای تامین 9 درصد نیاز بازار تخصیص یافته است. یعنی یک سوم ارزی که برای خرید گوشی تخصیص داده شده مخصوص گوشی های پرچمدار بالای 300 یورو است و دو سوم آن برای ثبت واردات گوشی های میان رده استفاده می شود.

در همان روزها لیستی از آمار گوشی های وارد شده سال 1398 اعلام شد. بر اساس آمار، گوشی های زیر 300 یورو حدود 91 درصد وارد شده که شامل 13.960.000 دستگاه می شد و با 65 درصد چیزی حدود 1 میلیارد و 590 میلیون یورو برای آن مصرف شده بود. در حالی که 9 درصد واردات گوشی ها مربوط به گوشی های هوشمند بالای 300 یورو بود که 1.340.000 دستگاه وارد کشور شد و فقط 35 درصد ارزشمند بود. تنها نتیجه ای که می توان گرفت این بود که گوشی های وارد شده ی زیر 300 یورو 65 درصد بازدهی داشت و گوشی های بالای 300 یورو فقط 35 درصد. اما چیزی که اهمیت دارد میزان تخصیص ارز متعادل است و دولت لازم نیست یک سوم ارز را برای گوشی های کم بازده ی بالای 300 یورو تخصیص دهد. می توان با یک برنامه ریزی مناسب جلوی این ناهنجاری در برنامه ریزی را گرفت.
خبر منع واردات، تا شبکه خبر رسانی بی بی سی نیز رفت. فشارهای رسانه ها بر روی دولت به حدی افزایش یافت که واکنش وزیر ارتباطات را در ادامه به همراه داشت. محمدجواد آذری جهرمی این کار را دارای سه ایراد جدی اعلام کرد:

این مسئله دارای سه ایراد جدی است. با سرپرست صمت و رئیس کل بانک مرکزی صحبت کردم و تصمیم بر این شد که در این مورد بازنگری صورت بگیرد.

لذا 17 روز بعد سرپرست وزارت صمت در گزارشی خبر داد که منع واردات هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و تا اطلاع ثانوی این موضوع رد می شود.

در پاره ای از سخنان نیز ربیعی سخنگوی دولت اضافه کرد:

محدودیت ورود گوشی های بالای 300 یورو فقط در حد یک صورت جلسه است و هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.

مصاحبه با صاحب نظران، در حیطه منع واردات گوشی های هوشمند

اما این پاسخ گویی ها در مورد منع واردات گوشی های هوشمند بالای 300 یورو صدق دارد یا فقط برای سردرگم کردن بازار بوده؟ در مصاحبه هایی که با دیگر صاحب نظران انجام شد گزارش هایی به دست ما رسیده است؛

مجیدرضا حریری (رئیس اتاق ایران و چین) یکی از صاحب نظران این موضوع بود:

اگر دولت فقط 9 درصد بازار را با گوشی های گران قیمت و 1400 دلاری پر کند یقیناً ارزش این کالا ها همان 30 درصد خواهند ماند و مصرف کننده توان خرید این گوشی ها را به هیچ وجه ندارد.

سید ناصر موسوی لارگانی نیز در پاره ای از سخنان افزود:

صادرات نفتی و غیرنفتی به حدی پایین بوده که بودجه دولت به شدت پایین آمده و نسبت تخصیص ارز کالاهای لوکس افت فاحش می کند.

حسین راغفر، اقتصاددان بزرگ کشور نیز ارز را متعلق به همه ی مردم دانست و تخصیص آن را فقط به خریداران گوشی مورد تعلق ندانست.

در مصاحبه ای که با آقای عالیان مدیر روابط عمومی انجام شد ایشان به اکثر سوالات پاسخ دادند:

مصوبه ای که توسط دستگاه تصمیم گیر انجام شد، بنا بر کمبود ارز و بودجه بود. از آنجایی که صنعت پتروشیمی و غیر پتروشمی (از قیبل نفت، گاز و ...) صادرات خود را انجام دادند ارز حاصله را باید در اختیار خریداران گوشی ها قرار دهند تا واردات توسط ما صورت بگیرد. اما صادرات به دلایل متعددی انجام نشد و یا انجام آن ها ناتمام ماند که دو علل اصلی آن ها تحریم ها و بیماری کرونا بود. لذا چون ارز مناسب برای تامین گوشی های بالای 300 یورو موجود نبود پس تطبیق ارز مناسب با کالای لوکس بازار، برای همه ما گران تمام می شد. این اتفاق نشأت گرفته از شکست های ارز سال قبل است. ما به دنبال ریشه ی این مشکل گشیتم که سال قبل شکست در تخصیص ارزها از کدام قسمت سرچشمه گرفت. سال قبل حدود 2 میلیارد و 400 میلیارد ارز برای واردات گوشی تخصیص یافت که بازار را با آن تأمین کردیم. اما امسال بنا بر تصمیم دولت فقط 1.5 میلیارد یورو به ما تخصیص داده شد که حدود 40 درصد کمتر از سال قبل بود. لذا تنها راهکاری که به نظر می رسید منع واردات گوشی های پرچمدار به صورت موقت بود تا احیاناً، 40 درصد از واردات موبایل کم نشود. لذا هنوز این مصوبه قانونی نشده و فعلا موقتی است.

مصوبه ی بلاکتلیف منع گوشی های هوشمند پرچمدار

اکنون نزدیک یک سال از گزارش این مصوبه می گذرد و شاید به نقل از خریداران گوشی های هوشمند، خوشبختانه هنوز این مصوبه در بستر قانون قرار نگرفته است. مصوبه ای تیر 1399 گزارش شد و هنوز روی زمین مانده است. اما این مصوبه ی بلاتکلیف، فقط یه گزارش نبود، چرا که با شیطنت  بسیاری از سودجویان همراه شد و انواع گوشی های هوشمند فقط در 5 روز افزایش چند درصدی یافت. چه نکته ای واضح تر از برخی از سایت های ایرانی که دست به احتکار زدند و تا 1 ماه هیچ خبری از گوشی های هوشمند نبود و به ناگهان قیمت گوی ها رشد 3 برابری یافت. وزرایی که چنین تصمصی گرفته بودند بلافاصله عقب نشینی کردند و فقط در پاره ای از سخنان ختم کلام را اعلام نمودند. اکنون پس از گذر یک سال هنوز مصوبه ای قانونی در این مورد در مجلس تصویب نشده و واردات و صادرات همان روال قبلی خود را طی می کند. هیچ محدودیتی نیز برای گوشی های بالای 300 یورو اعلام نشده و «این خبر عجیب، فقط برای مردم گران تمام شد.» عقب نشینی وزارت صمت حتی با مخالف رهبر انقلاب نیز همراه شد.

طی خبری که در 22 فروردین 1400 اعلام شد، حدود 15 میلیون و 800 هزار موبایل در سال 1399 وارد کشور شد که علی رغم فضای کرونایی و کمبود حجمه ی صادرات، به خوبی وارادات موبایل به صورت کنترل شده انجام شد. یک سوم این مقدار واردات را کماکان گوشی های پرچمدار بالای 300 یورو در بر می گیرد و ریجستری آن ها بدون مشکل تا تاریخ کنونی در حال ثبت است.

کدام گوشی های هوشمند به سختی قابل خرید هستند؟

مطابق با افزایش نا به هنجار گوشی های هوشمند که نقطه ی شروع آن با یک سایت اینترنتی انجام گرفت خرید جدیدترین گوشی های هوشمند پرچمدار فقط برای طبقه ی مرفه و خریداران اصلی گوشی ها امکان پذیر است.

آیفون: گوشی های آیفون به خصوص آیفون 12 پرو تا مرز 50 میلیون تومان نیز رسیده و حتی آیفون x نیز در برخی از سایت ها با قیمت 43 میلیون به فروش می رسید.

سامسونگ: خرید گوشی های نوت 20 اولترا اگرچه توان قیمت کمتری از آیفون دارند ولی ارزان ترین مدل آن با قیمت 27 تا 28 میلیون به فروش می رسد و سری s21 نیز در همین حوالی تهمین زده می شود.

هواوی: حتی خرید بالاترین عنوان هواوی یعنی p40 پرو با شاخص 22 میلیون همراه شد که علت ارزان بودن آن نسبت به نسخه 18 میلیونی پیشین خود، تحریم بودن در برنامه کاربردی گوگل است.

گوشی های میان رده: گوشی های میان رده ی شیائومی و برخی میان رده های هواوی و سامسونگ راه بازار را بهتر پیدا کرده اند و اکنون به جز برخی عوامل تاثیرگذار، فاصله ی چندانی با پرچمداران خود ندارند.

گوشی های میان رده ای که خرید آن ها را به شما پیشنهاد می کنم:

سامسونگ A51

هواوی Y9s

شیائومی ردمی نوت 8 و ردمی نوت 9 پرو

موتورولا مدل Moto G9 Plus XT2087-2